شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان آنها، «کمپین صد هزار امضا» را با درخواست برای «آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنها در دادگاه‌ها و هیئت‌های تخلفات» آغاز کرده است.
در این حال، حکم شش سال زندان سارا سیاه‌پور، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران (ایران)، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
در بیانیه منتشر شده از سوی کمپین صد هزار امضا که تاکنون بیش از ۸۲۰۰ تن آن را امضا کرده‌اند، دو مطالبه دیگر یعنی «رفع اتهام‌های امنیتی از فعالان صنفی و برگزاری دادگاه‌ها، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، به صورت علنی و باحضور هیئت منصفه» مطرح شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به «مطالبه‌گری و حق‌طلبی مسالمت‌آمیز» معلمان در بیش از دو دهه اخیر که در «چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی» انجام شده است، نوشت که «در هر نوبت، مواجهه دولت‌مردان با مطالبه‌گری فرهنگیان، قهری و با استفاده از ابزار سرکوب بوده است.»
در این بیانیه آمده است: «در مواردی که مطالبات معلمان از سوی مجلس و دولت مورد تایید قرار گرفت و در اغلب موارد به شکل ناقص پاسخ داده شد، اما «همیشه عده ای از همکاران شریف، آگاه، دلسوز، شجاع و فداکار، گرفتار پرونده‌سازی و مجازات و گاهی احکام سنگین اخراج و زندان شده‌اند.»
در بیانیه کمپین صد هزار امضا، با اشاره به اعتراض‌های گسترده معلمان به موضوع رتبه‌بندی در ده‌ها شهر ایران آمده است که برخوردهای امنیتی و قضایی «به شکلی بسیار شدیدتر وگسترده‌تر» بوده است.
بیانیه به «صدور احکام زندان‌های طولانی مدت» در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیئت‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری، و انفصال برای صدها معلم در سراسر ایران اشاره کرده است.
در حال حاضر، تعدادی از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند و یا در بازداشت به سر می‌برند؛ از جمله اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، مهدی فتحی، هاشم خواستار، حسین رمضان‌پور، امید شاه‌محمدی و انوش عادلی.
از دیگر معلمان و فعالان معلمان زندانی، محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسم‌زاده، محمود ملاکی، جواد لعل‌محمدی، زینب همرنگ، مریم جلال حسینی، ناهید شیرپیشه و اصغر امیرزادگان هستند.
فرهاد میرزایی، فعال صنفی معلمان، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا، در مورد دلایل برخوردهای گسترده با معلمان و فعالان صنفی آنان، به « ترس حکومت از همه‌گیر شدن اعتراضات صنفی معلمان و سرایت آن به سایر اقشار جامعه برای آنان» اشاره می‌کند.
او می‌گوید که دومین دلیل، «ترس از خیزش سراسری و به خطر افتادن موجودیت حکومت است» و اضافه می‌کند: «درصورتی که اعتراضات معلمان ادامه پیدا کند، هیمنه و رعبی که حکومت در دل مردم ایجاد کرده است، شکسته خواهد شد.»
سومین دلیل برخورد با معلمان و فعالان صنفی آنان، به اعتقاد آقای میرزایی، «شناسایی و بازداشت فعالان صنفی به منظور ایجاد رعب و وحشت در دل سایر فرهنگیان و حتی سایر اقشار برای خفه کردن هر گونه صدای مخالف در جامعه انجام می شود و در این ارتباط، حکومت می‌خواهد مانع اتحاد معلمان و سایر اقشار و اصناف، مانند کارگران برای جلوگیری از تشکیل هسته‌های مقاومت سراسری و اعتراض‌ها علیه حکومت است.»
در این ارتباط، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه ۲۵ تیر، خبر داد که حکم بدوی سارا سیاه‌پور، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران (ایران)، در دادگاه تجدیدنظر تایید و به شعبه یک اجرای احکام زندان اوین ارسال شده است.
خانم سیاه‌پور به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وی همچنین به دو سال ممنوع الخروجی از کشور، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی نیز محکوم شده است.
به گفته شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، این فعال صنفی معلمان در تمامی مراحل دادگاه از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
کانال تلگرامی «منشور آزادی، رفاه، برابری» نیز نوشت که دادگاه تجدیدنظر این فعال صنفی معلمان، بدون اطلاع او در روز ۲۳ اسفند سال گذشته برگزار شد.
سارا سیاه‌پور در شهریور سال گذشته به دست ماموران اطلاعات «سپاه ثارالله» بازداشت و سپس با قید وثیقه تا مراحل رسیدگی دادگاه، به طور موقت آزاد شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن صدور احکام قضایی قرون وسطایی علیه فعالان صنفی، اعلام کرد که بر ادامه پیگیری مطالبات معلمان پای می‌فشارد و از همه پتانسیل اعتراضی خود علیه این رویه استفاده خواهد کرد.
کمپین صد هزار امضا پس از آن شروع به کار کرد که ۱۲۰۰ تن از معلمان در نامه ای به روسای سه قوه جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده سازی علیه آنها شدند.
این نامه از سوی قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد و به نوشته بیانیه کمپین، عملا نشان داده شد که «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی نیز از سوی مسئولین مورد پذیرش نیست.»
فرهاد میرزایی در این باره که کمپین صد هزار امضا و حرکت‌ها و اقدامات مشابه، تا چه اندازه کارایی دارند، به صدای آمریکا می‌گوید: «با علنی شدن و شناخته شدن نام معلمان زندانی، و نیز کارگران در صورت انجام چنین اقداماتی، حکومت بیشتر متحمل هزینه خواهد شد تا این که بتواند از اقداماتش سود ببرد.»
این فعال صنفی معلمان در مورد دومین تاثیر این گونه اقدامات عقیده دارد: «جلب نظر و حمایت همومی مردم در داخل و حتی نهادها و فعالان حقوق بشری و مبارزان علیه ظلم و ستم است.»
«ایجاد روحیه امید و دلگرمی در بین معلمان زندانی، سایر زندانیان سیاسی و همچنین مبارزان و جامعه» از دیگر دلایل اقداماتی مانند راه اندازی کمپین صد هزار امضا است که به گفته فرهاد میرزایی، آنها ببینند که «تنها نیستند و مبارزه ادامه دارد.»
او در مورد آخرین دلیل تاکید می کند که این گونه اقدامات حمایتی، «فشار بیشتری بر دستگاه‌‌های امنیتی و قضایی برای پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی وارد می‌کند و در عین حال، چهره مردم‌ستیزی حکومت را به نمایش می‌گذارد که مدعی ارائه خدمات به معلمان است.»
در این حال، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که به اتهام های امنیتی زندانی است، در نامه ای از کمپیت صد هزار امضا حمایت کرد.
آقای عبدی با اشاره به جرکت های اعتراضی معلمان بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که فعالیت در گروه‌های مدنی را قانونی می‌داند و هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را جزو حقوق اولیه مردم ایران به شمار می‌آورد، نوشت: «متاسفانه از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنشگران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت.»
او در این ارتباط به افزایش تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین اشاره کرد و افزود: معلمان و تشکل‌های صنفی در بیست سال گذشته برای آزادی همکاران خود، مسالمت‌آمیزترین روش‌های مدنی مانند نوشتن نامه، جمع‌آوری طومار، مذاکره با مسئولان، برگزاری کارزارهای مجازی و تجمعات را به کار بردند تا صدای معلمان زندانی را به اطلاع مردم شریف ایران برسانند و اخیرا نیز کمپین یکصد هزار امضا در حمایت از معلمان زندانی شروع شده است.
کانون صنفی معلمان ایران هم در بیانیه‌ای با اعلام اینکه تعدادی از فعالان صنفی معلمان، «به جرم اعتراض مسالمت‌آمیز به‌وضع موجود، سال‌هاست که در حبس و بند هستند و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور آرای هیات‌های تخلفات اداری و دادگاه‌های انقلاب هستند» نوشت: آنها «جان و زندگی خود و خانواده‌هایشان را برای احقاق حقوق فرهنگیان، اولیا و دانش‌آموزان به خطر انداخته‌اند.»
این تشکل صنفی تاکید کرد که «سزاوار نیست که دربرابر ظلمی که بر آنها روا داشته شده، بی‌تفاوت باشیم و کمپین یکصد هزار امضا، تلنگری است به ما و مسئولان ذیربط و تاکید بر این نکته که آنهایی را که پیشگام بوده‌اند، فراموش نکرده‌ایم و تنهایشان نگذاشته‌ایم.»
