 |
| غزاله شارمهد دختر این شهروند آلمانی-آمریکایی خواستار اثبات مرگ پدرش شد و با توصیف اعدام‌کنندگان پدرش به عنوان «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر»، خواستار مجازات آن‌ها شد |
آلمان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند تبعه آلمانی- آمریکایی، سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی ایران در برلین را به وزارت خارجه احضار کرد.
آنالنا بايربوک، وزیر خارجه آلمان، روز سه‌شنبه هشتم آبان پس از محکومیت صریح اعدام آقای شارمهد، سفیر این کشور را از ایران فراخواند.
وزارت خارجه آلمان در پستی در شبکه ایکس نوشت که «ما شدیدترین اعتراض‌های خود را به اقدامات رژیم ایران اعلام کردیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اقدام بیشتری انجام دهیم».
در این پست همچنین آمده که «سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه ایران رفت و به شدیدترین وجه قتل جمشید شارمهد را محکوم کرد»، و می‌افزاید که آنالنا بائربوک سپس سفیر را برای پاره‌ای مشورت‌ها به برلین فراخواند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از اعدام جمشید شارمهد که در دوبی ربوده و به ایران منتقل شده بود، خبر داد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبه‌رو شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز دوشنبه هفتم آبان بیانیه دادستانی تهران را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود جمشید شارمهد در «طراحی عملیات‌های تروریستی متعدد» نقش داشته که یکی از آن‌ها «بمب‌گذاری و انفجار حسینیه سیدالشهدا شیراز» بوده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹، آقای شارمهد را به طراحی همین انفجار متهم کرده بود. در انفجار ۲۴ فروردین سال ۸۷ در این حسینیه، ۱۴ تن کشته شدند.
خانوادهٔ آقای شارمهد این اتهام را «مضحک» دانسته و آن را رد کرده بودند.
ساعاتی پس از اعلام خبر اعدام این شهروند آلمانی- آمریکایی، وزیر خارجه آلمان گفته بود: «اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان داد چه نوع حکومت غیرانسانی در تهران حکومت می‌کند؛ حکومتی که از (مجازات) مرگ علیه جوانان خود، مردم خود و شهروندان خارجی استفاده می‌کند».
خانم بائربوک افزوده بود که برلین بارها برای جمهوری اسلامی روشن کرده بود که «اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت».
وزیر خارجه آلمان با اشاره به دولت مسعود پزشکیان گفت: «این واقعیت برجسته شده که در دوران دولت جدید نیز هیچکس امنیت ندارد».
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز اعدام آقای شارمهد را «آخرین اقدام شنیع در تاریخ طولانی سرکوب فراملی رژیم ایران» خواند.
آقای پیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شارمهد از اول نباید زندانی می شد. ربایش و انتقال او به ایران و همچنین محاکمه ساختگی و گزارش‌ها درباره شکنجه او شنیع بود».
این مقام آمریکایی تاکید کرد که واشینگتن در همراهی جامعه بین‌المللی به تلاش‌های خود برای پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه خواهد داد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز سه‌شنبه «اعدام» جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و گفت: «اتحادیه اروپا اقداماتی را در پاسخ به این اقدام در نظر دارد.»
سخنگوی کمیسیون اروپا نیز در همین زمینه تأکید کرد که هرگونه «اقدامی» علیه ایران نیازمند همفکری و توافق میان تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
این در حالی است که عباس عراقچی، وزیرخارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، دربارهٔ اعدام جمشید شارمهد با بیان اینکه داشتن «گذرنامه» آلمانی برای کسی مصونیت نمی‌آورد، آقای شارمهد را متهم به کشتن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر در جریان حمله «تروریستی» به یک حسینیه کرد.
وزیرخارجه جمهوری اسلامی همچنین با مخاطب قرار دادن آنالنا بربوک وزیرخارجه آلمان گفت که ایران سلاح‌های شیمیایی که اتباع آلمان در اختیار رژیم صدام قرار دادند فراموش نکرده است.
آقای عراقچی همچنین دولت آلمان را دومین تأمین کننده سلاح‌های مرگبار در «نسل‌کشی» اسرائیل در غزه و لبنان و شریک جرم اسرائیل خواند.
در همین حال، غزاله شارمهد دختر این شهروند آلمانی-آمریکایی خواستار اثبات مرگ پدرش شد و با توصیف اعدام‌کنندگان پدرش به عنوان «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر»، خواستار مجازات آن‌ها شد.
خانم شارمهد روز هشتم آبان تصویری از خود در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس منتشر کرد و در حالی که علامت درفش کاویانی به همراه دارد، با بستن موهایش اعتراض خود را به خبر اعدام پدرش ابراز می‌کند.
او با انتقاد از دولت‌های آلمان و ایالات متحده آمریکا نوشته است: «از آن‌جا که یک تبعه آمریکایی-آلمانی به‌طور وحشیانه و بی‌شرمانه ربوده، شکنجه و چهار سال گروگان گرفته شده و [در صورت تأیید) توسط بزرگترین سازمان تروریستی جهان به تلافی حملات اسرائیل به رژیم، به قتل رسیده است، جمهوری اسلامی باید فورا با عواقب جدی عملکرد خود مواجه شود».
خانم شارمهد همچنین گفته است که «دولت‌های آلمان و ایالات متحده آمریکا باید اعلام کنند آیا مدرکی وجود دارد که نشان دهد «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر» پدرم را از ترس به قتل رسانده‌اند؟»
فرزند جمشید شارمهد همچنین با طرح چند پرسش، خواستار ارائه مدرک در زمینه تأیید خبر اعدام پدرش شده و گفته است: «خانواده او هیچ بیانیه تسلیت یا اظهارنظری که شامل بازگشت فوری پدرم (مرده یا زنده) و مجازات شدید قاتلان رژیم اسلامی نباشد، را نمی‌خواهد».
او تاکید کرده که در صورت تأیید خبر اعدام پدرش با مدرک ملموس، پیکر او نباید در گروگان «قاتلان رژیم اسلامی» باقی بماند و لازم است فوراً به خانه برگردد تا بر اساس آداب و رسوم زرتشتیان ایران، در آرامش قرار گیرد.
رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر»، رسانهٔ منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی می‌کردند.
جمشید شارمهد در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شد و دو سال و نیم پس از ربوده شدن و انتقال به ایران در اسفند ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب تهران به «اعدام» محکوم شد.
قوه قضائیه ایران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و آن را یک «رسوایی» برای حکومت ایران دانست. آقای شولتز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به جمشید شارمهد در طول دادگاه حتی فرصت داده نشد که از خود در برابر این اتهامات دفاع کند.»
وی در ادامه یادآور شده که دولت فدرال آلمان کارزارهای گسترده‌‌ای را در دفاع از جمشید شارمهد به راه اندخت. صدراعظم آلمان در نهایت به خانواده آقای شارمهد تسلیت گفته است.
غزاله شارمهد، دختر آقای شارمهد، مرداد ماه سال گذشته خواستار اقدام فوری آمریکا و آلمان برای نجات جان پدرش شده بود. این شهروند دو تابعیتی سال‌ها در آمریکا اقامت داشت.
بیانیه دادستانی تهران در ادامه ادعای خود، آقای شارمهد را وابسته به سازمان‌های جاسوسی غربی، آمریکایی و اسرائیل معرفی کرده است.
وزیر خارجه آلمان پیشتر اعلام کرده بود جمشید شارمهد در هیچ مقطعی از شرایط دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و جمهوری اسلامی باید حکم خودسرانه اعدام علیه او را فورا لغو کند.
به گفته خانواده جمشید شارمهد، او که از سال ۱۳۸۱ در شهر لس‌آنجلس آمریکا سکونت داشت، در مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.
جمهوری اسلامی سابقه طولانی در بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی و مخالفان مقیم خارج از ایران دارد.
با این حال چند سال اخیر دست‌کم در دو مورد که شامل روح‌الله زم و حبیب اسیود می‌شود، علاوه بر ربایش آن‌ها از عراق و ترکیه، این دو نفر را اعدام کرد.
