 |
یک نهاد حقوق بشری هشدار داد که دست‌کم ۱۰۹ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران در خطر صدور و یا اجرای حکم اعدام قرار گرفته‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش که دوشنبه ۱۹ دی منتشر شده، اعلام کرد از آغاز اعتراضات جاری تاکنون «دست‌کم ۴۸۱ شهروند از جمله ۶۴ کودک و ۳۵ زن کشته شده‌اند.»
این گزارش، علاوه بر هشدار درباره «تشدید سرکوب‌ها از طریق دستگیری‌های خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی، و صدور احکام فله‌ای»، اعلام کرد که خطر صدور و یا اجرای حکم اعدام «دست‌کم ۱۰۹ معترض» را تهدید می‌کند.
بر اساس فهرست ارائه شده این سازمان، افراد در خطر اعدام در استان‌های
«خوزستان ۲۴ نفر، سیستان و بلوچستان ۲۲ نفر، تهران ۲۰ نفر، مازندران ۱۰
نفر، اصفهان ۸ نفر، آذربایجان غربی ۷ نفر، گیلان ۵ نفر»، البرز و فارس هر
کدام ۳ نفر، آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری هر کدام ۲ نفر، و
کرمانشاه و کردستان و خراسان رضوی، هر کدام یک نفر هستند.
بنا بر این گزارش، با توجه به «نمونه‌های آزار جنسی معترضان» بازداشت‌شده
از نقاط مختلف ایران «می‌توان نتیجه گرفت که این نه یک عمل خودسرانه، بلکه
یک سازوکار سیستماتیک و هماهنگ‌شده از سوی حکومت است.»
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اعدام چهار تن از معترضان، تأکید کرده است که علاوه بر این تعداد، افرادی نیز «در فاصله‌ای کوتاه پس از آزادی از بازداشتگاه، به مرگ‌های مشکوک، (از جمله ادعای خودکشی) درگذشتند.»
این گزارش تحقیقی، با تأکید بر «حداقلی» بودن آمار ارائه شده، روشن کرده است که کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ایران که از ۲۶ شهریور آغاز شده است، «تا امروز از ۲۵ استان مختلف» بوده و استان‌های «سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران، و مازندران» بیشترین جان‌باختگان را داشته‌اند.
بنا بر آماری که این سازمان گردآوری کرده، از آغاز اعتراضات تاکنون دست‌کم در «سیستان و بلوچستان ۱۳۱ نفر، تهران ۵۶ نفر، آذربایجان غربی ۵۴ نفر، کردستان ۵۳ نفر، مازندران ۳۹ نفر، گیلان ۲۵ نفر، کرمانشاه ۲۴ نفر، البرز ۲۴ نفر، اصفهان ۱۴ نفر، خوزستان ۱۲ نفر، فارس ۱۲ نفر، خراسان رضوی ۷ نفر، آذربایجان شرقی ۴ نفر، زنجان ۳ نفر، لرستان ۳ نفر، مرکزی ۳ نفر، قزوین ۳ نفر، همدان ۲ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۲ نفر، ایلام ۲ نفر، اردبیل ۲ نفر، بوشهر ۲ نفر، هرمزگان ۲ نفر، سمنان ۱ نفر و گلستان ۱ نفر» کشته شده‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران را با اتهاماتی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الارض» مواجه کرده است.
اعدام شتاب‌زده محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، و محمد حسینی چهار تن از معترضان در تهران، مشهد، و کرج، موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی در پی داشته است.
هم‌زمان با تسریع صدور و اجرای احکام اعدام، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری
اسلامی در تازه‌ترین صحبت‌های خود گفت که «کار را به هنگام باید انجام داد.
نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده‌ی ما گذاشته. باید بدون
تأخیر وارد میدان بشویم. نباید تأخیر داشته باشیم. آن وقت به تناسب اهمیتی
که آن کار دارد، خطرات را به جان بخریم.»
